المملكة العربية السعودية ترسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي في الشرق الأوسط بفضل رؤية 2030 وأصول بقيمة 971 مليار دولار

رشاد اسكندراني

تشهد العاصمة السعودية "الرياض" منتصف ديسمبر المقبل بدء انطلاق فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وذلك في فندق هيلتون الرياض في نسخته السادسة تحت رعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، والذي يحمل عنوان "نبني إرث لوجستي يستشرف المستقبل".

من جانبه أكد المهندس عامر بدارنة، مدير اللجنة العلمية لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2024، "أن الاستعدادات للمؤتمر تجري على قدم وساق، حيث يمثل المؤتمر تجمعًا دوليًا يجمع الخبراء ورواد القطاع لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات".
كما أشار إلى "أن النسخة السادسة استثنائية باعتبارها تتضمن أكثر من 105 متحدثًا عالميًا ومحليًا يقدمون عشرات من الجلسات النقاشية والعروض التقديمية المتنوعة تشمل موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي، أتمت العمليات، استدامة النقل البري، وأفضل الممارسات الدولية في القطاع اللوجستي".
ونوه "أن الفعاليات تتخللها جلسات نقاشات حول الموانئ السعودية ودورها في تعزيز التنافسية العالمية، وورش عمل متخصصة عن تطوير وصقل العاملين في القطاع اللوجستي وأفضل الممارسات الدولية في المجال بالإضافة إلى تخصيص مسرح المرأة في اللوجستيات ضمن فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2024".
وبين "أن هذه الفعالية تُعد فكرة مبتكرة تهدف إلى تسليط الضوء على تمكين المرأة ودورها المتنامي في القطاع اللوجستي. كما سيستعرض المسرح قصص نجاح وتجارب ملهمة لنساء قياديات في المجال، إلى جانب مناقشة فرص التطوير المهني وابتكار الحلول لدعم مشاركتهن بشكل فاعل ومستدام، مما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني، كما ستُقام حلقة نقاش عالية المستوى بعنوان: "تطوير استراتيجيات منظومة النقل لموائمة الابتكارات في الخِدْمَات اللوجستية". تجمع الجَلسة قادة وخبراء من مختلف القطاعات لبحث آليات الاستفادة من التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وأتمته العمليات في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير استراتيجيات شاملة تسهم في تحقيق الاستدامة اللوجستية".
واختتم حديثه عن المؤتمر قائلًا "أن المؤتمر يركز على تعزيز التنافسية اللوجستية للمملكة عبر تطوير البنية التحتية، دعم الرقمنة والتقنيات الحديثة، وتوطين الخبرات والموارد المحلية، وفي نهاية المؤتمر سيكون هناك إصدار لعدد من التوصيات المحورية لتعزيز الاستدامة والابتكار بالتعاون مع الجهات المشاركة. كما يمثل المؤتمر منصة مميزة للتبادل المعرفي، وبناء شراكات استراتيجية محليًا ودوليًا، في إطار رؤية المملكة 2030 لدعم تحولها إلى مركز لوجستي عالمي".

المهندس عامر بدارنة، مدير اللجنة العلمية لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2024

بينما أعرب الأستاذ أكرم خالد البريكة، المدير التنفيذي لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2024، عن ارتياحه للتقدم الكبير في التحضيرات للمؤتمر، مشددًا على أهميته كحدث بارز له تأثير واسع في الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية. 
وأوضح "أن النسخة السادسة ستشهد تطورًا نوعيًا وكمياً في عدد ونوعية المشاركات، مما يظهر الزخم الذي يحظى به الحدث في قطاع الخدمات اللوجستية".
وأشار إلى "أن شركات الخدمات اللوجستية تمثل الحصة الأكبر من إجمالي المشاركات بنسبة 30%، تليها شركات الطاقة والغاز والبترول بنسبة 13%، ثم قطاع تقنية المعلومات بنسبة 8%، بينما توزعت بقية المشاركات على قطاعات أخرى متنوعة".

وبين البريكة " أن المؤتمر من المتوقع أن يجتذب أكثر من 13,000  متخصص وخبير ومهتم بالقطاع على مدار يومين، تمثل نسبة التنفيذيين 36% من إجمالي الحضور، مما يعكس أهمية الحدث كمنصة للقادة البارزين في القطاع. كما لفت إلى ارتفاع المشاركات الأكاديمية بنسبة 7%، في خطوة تعزز من التكامل بين البحوث النظرية والتطبيقات العملية في القطاع".

وأضاف " أن النسخة السادسة من المؤتمر ستشهد تغطية إعلامية موسعة، حيث ستُبث فعالياته مباشرة عبر عدد من القنوات التلفزيونية، بالإضافة إلى البث الحي على منصات التواصل الاجتماعي، ما يضمن وصول الحدث إلى جمهور واسع على المستويين المحلي والدولي".

واستكمل البريكة حديثه مشيراً إلى" الدعم الكبير المقدم لركن رواد الأعمال في المؤتمر، الذي يهدف إلى استقطاب المبدعين والمشاريع الابتكارية في قطاع الخدمات اللوجستية. ويوفر هذا الركن منصة تفاعلية تتيح لهم التواصل مع كبار التنفيذيين في المجال، وتبادل الأفكار والخبرات، مما يسهم في تعزيز كفاءتهم ويساعدهم على رسم مسارات أعمالهم وفق الرؤى الحديثة".

واختتم البريكة حديثه، بالتأكيد على" أهمية التسجيل المبكر لضمان الحضور ليومي الأحد والإثنين 15-16 ديسمبر 2024، داعياً المهتمين إلى زيارة بوابة المؤتمر الرسمية عبر الرابط " www.sc-2030.com.

الأستاذ أكرم خالد البريكة، المدير التنفيذي لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2024

رشاد اسكندراني

•    وصول إجمالي أصول البنوك السعودية إلى 971 مليار دولار في عام 2023
•    المملكة العربية السعودية تُعد أكبر مساهم في إجمالي إيرادات البنوك في الشرق الأوسط البالغة 140.9 مليار دولار

تعمل المملكة العربية السعودية على ترسيخ مكانتها كقوة محركة للقطاع المصرفي في الشرق الأوسط، حيث بلغ إجمالي أصولها المصرفية نحو تريليون دولار في عام 2023. وفي ظل رؤية 2030، تعيد المملكة تعريف مشهد القطاع المالي مع تركيز قوي على الابتكار الرقمي، وتعزيز تجربة الموظفين والعملاء، وتطوير الأطر التنظيمية، والشمول المالي، مما يضعها كنموذج للتحول الوطني على نطاق واسع.

وفي تقرير جديد لشركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، تسلّط الضوء على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في وضع معايير جديدة لمستقبل القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي. كما يشير التقرير أيضًا إلى الاستفادة من المبادرات المبتكرة المنفذة في أسواق جنوب شرق آسيا في تقديم مرئيات تهدف إلى بناء فصل جديد في قطاع الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية.

تعمل رؤية 2030 على إحداث تحول جذري في القطاع المصرفي السعودي وذلك من خلال مبادرات تركز على توسيع نطاق المدفوعات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وإنشاء إطار تنظيمي مرن. وبدعم من البنك المركزي السعودي والمعروف سابقاً باسم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تتصدر بنوك المملكة تبني أحدث التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتعزيز تجربة العملاء وتحسين الأمن. يجسد هذا التركيز على تطوير البنية التحتية المستقبلية مدى التزام المملكة العربية السعودية بإنشاء منظومة مالية شاملة لمواطنيها.

ذكر ياسين محي الدين، شريك في قسم ممارسات قطاع الخدمات المالية العالمي لدى آرثر دي ليتل قائلاً: "إن رؤية 2030 تتجاوز مجرد كونها خطة اقتصادية للمملكة العربية السعودية؛ فهي تجسد تحولاً جذرياً في القطاع المالي السعودي. ومن خلال التركيز على الشمول المالي، وتطوير الأطر التنظيمية، وتحسين تجربة الموظفين، وتعزيز المدفوعات الرقمية، تعمل المملكة العربية السعودية على بناء بيئة مصرفية تتسم بالمرونة والجاهزية للمستقبل. ويضع هذا الالتزام معياراً إقليمياً جديداً، ونحن نؤمن بأن المملكة تتميز بمكانة تسمح لها بأن تصبح رائدة في مجال الخدمات المالية الآمنة والمتاحة بالاعتماد على التقنية".

وبدوره قال نيلسون دانام، مدير مشاريع أول وعضو قسم ممارسات قطاع الخدمات المالية العالمي لدى آرثر دي ليتل: "إن نطاق وطموح التحول الذي تشهده المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 يُعد إنجازاً غير مسبوق. فمن خلال دمج أنظمة منع الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأنظمة المستندة إلى الحوسبة السحابية، لا تكتفي البنوك السعودية بتبني التقنية فحسب، بل تضع معايير جديدة للاستعداد للمستقبل. وهذا النهج يعكس التزاماً يتجاوز التطلعات الإقليمية، حيث تهدف المملكة إلى بناء قطاع مالي يلبي احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى الريادة في المنطقة في هذا المجال".

استقطبت المملكة العربية السعودية العديد من الخبرات القيادية من سوق جنوب شرق آسيا. وقد ساهم تبادل الخبرات إلى إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة التي تساعد اليوم في بناء مستقبل الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية، وظهور العديد من الأمثلة المبتكرة:

•    التركيز على تجارب الخدمات المصرفية الرقمية السلسة التي تركز على الجوال مع الاعتماد على الفروع بشكل ضئيل، لتعزيز إمكانية الوصول إلى العملاء والحد من التكاليف التشغيلية.
•    دمج الخدمات المالية في المنصات غير المصرفية مثل التجارة الإلكترونية، مما يخلق منظومة أوسع للخدمة بهدف تعزيز التفاعل مع العملاء وتوفير سبل الراحة لهم.
•    الاستفادة من حلول التقنية المبتكرة والتطبيقات لتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات غير المشمولة بالخدمات المالية مثل القروض الصغيرة والمتناهية الصغر، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمحافظ الرقمية، وغيرها بهدف تعزيز الشمول المالي.

•    الاستفادة من التحليلات المتقدمة لتوفير منتجات وتجربة عملاء مخصصة، مما يعزز من ولاء العملاء ويرفع من القيمة المضافة.
•    تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية من خلال أطر العمل التجريبية لاختبار المنتجات المالية الجديدة بأمان، مما يتيح تبني الابتكار بشكل أسرع بما يتوافق مع لوائح مؤسسة البنك السعودي المركزي.

تُساهم المملكة العربية السعودية بشكل كبير في إجمالي أصول القطاع المصرفي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تصل إلى 3.2 تريليون دولار، وتضطلع بدور حيوي في تطوير مشهد مالي يتسم بالمرونة والابتكار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ويؤكد تقرير شركة أرثر دي ليتل على إن التزام المملكة العربية السعودية برؤية 2030 لا يقتصر على بناء قطاع مصرفي أقوى فحسب، بل يضع الأسس لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي.

test